30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 255 قانون مدنی

هر گاه کسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده میتوانسته است از قبل او ولایتا” یا وکالتا” معامله نماید در اینصورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

error: